به گزارش ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، کمیسیون مشترک بین دو کشور در یک‌ماه آینده برگزار می‌شود. همچنین قرار است وزیر تعاون ایران و وزیر خارجه زیمبابوه، روسای این کمیسیون باشند. به همین دلیل در یک‌ماهی که تا تشکیل این کمیسیون باقی مانده است، نقشه راه توسعه همکاری بین دو کشور، تدوین خواهد شد. اما نقشه راه مورد نظر متولی وزارتخانه «صمت» چیست؟
سال گذشته هم سیدرضا فاطمی‌امین، اعلام کرده بود که قرار است خطوط تولیدی خودروی ایرانی در سنگال، جمهوری‌آذربایجان، سوریه و عراق فعال شوند. قبلا و در دهه ۱۳۸۰ خط تولید خودرو در این کشورها راه افتاد و بعد از مدتی هر کدام از آنها به دلیلی متوقف شد و هزینه‌ای گزاف روی دست ایران گذاشت.
برای مثال دولت، پیش از این ۱۰۰میلیون دلار برای خودروسازی در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرد؛ اما به دلیل کمبود تیراژ تولید و ضررده بودن و همچنین عدم‌پرداخت هزینه خودروها توسط این کشور، این کارخانه متروکه شد. همچنین ایران تجربه مشابهی در کشورهای سنگال، سوریه، عراق و جمهوری‌آذربایجان داشته است.
حالا ایران شرایطی فراهم کرده است که سرمایه‌گذاران کشور زیمبابوه به ایران سفر کرده و از شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات صنایع غذایی، انرژی خورشیدی و دارویی بازدید کنند. به این ترتیب ایران می‌تواند از زیمبابوه، پنبه و طلا وارد کرده و در مقابل به این کشور، ماشین‌آلات صنعتی صادر کند تا تراز تجاری دو کشور به صورت دوطرفه رشد کند. این رویکرد وزارت صمت، سیاست قابل‌توجهی است. کارشناسان بارها توضیح داده‌اند که فعالیت‌های فراسرزمینی موجب می‌شود دو کشور فعال وارد معامله برد-برد شوند. برای مثال یکی از راهکارهایی که هم امنیت غذایی در ایران را تامین می‌کند و هم مانع کشت محصولات آب‌بر در کشور می‌شود، کشت فراسرزمینی است.
پیش از این هم معاون وزیر کشاورزی گفته بود که ونزوئلا، روسیه، صربستان و اوکراین، چهار مقصد کشت فراسرزمینی ایران هستند. حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران بخش صنعت، معدن و انرژی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که برای افزایش ذخایر طلا، می‌توان با کشورهای دیگر همکاری کرد و در منابع ارزشمند آنان شریک شد؛ اما احتمالا متولیان وزارت صمت در نظر نگرفته‌اند که مشکلات فعالان معدنی حتی در مرزهای داخلی نیز بی‌شمار است.
از سوی دیگر، کل بازار جهانی ماشین‌آلات صنعتی در سال ۲۰۲۲، ۶۷/ ۵۰۶میلیارد دلار بوده است. البته این میزان در سال ۲۰۲۳ به ۶۷/ ۵۴۵میلیارد دلار با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۷/ ۷درصد افزایش یافته است. در نهایت انتظار می‌رود بازار ماشین‌آلات صنعتی در سال ۲۰۲۷ با CAGR ۷/ ۶درصد به ۳/ ۷۰۸میلیارد دلار افزایش یابد.
فعالان معدنی بارها از تریبون‌های مختلف درباره مشکلات مختلف خود سخن گفته‌اند. عدم‌همکاری شرکت‌های معتبر دنیا با شرکت‌های داخلی به دلیل تحریمها، قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات برخی کامودیتی‌ها، فرسوده‌بودن ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌آلات صنعتی و در نهایت صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، از جمله مشکلاتی هستند که در چند سال گذشته، گلوگاههای بخش معدن در فعالیت بوده‌اند.
حال دولت تصمیم گرفته است در سود معادن کشورهای دیگر شریک شود و در برخی کشورها، معدن‌کاری فراسرزمینی انجام دهد. اما در حالی که در دنیا عمق اکتشاف در معادن ۸۰متر است، اکتشافات ایران از ۲۰متر فراتر نرفته است؛ چرا که این امر نیازمند برخورداری از تجهیزات پیچیده‌تر، دانش استفاده از آنها و همچنین علم زمین‌شناسی پیشرفته است. یعنی ایران با وجود داشتن بیش از ۷۰نوع ماده معدنی نظیر آهن، روی، سرب و مس در ساخت ماشین‌آلات حفاری معدن بسیار محدود و واردات آنها نیز با محدودیت مواجه است.
بنابراین قادر به حفاری در عمق نیست؛ زیرا توان ساخت ماشین‌آلات معدنی را در داخل نداریم. تکنولوژی‌های روز دنیا اغلب به سمت ماشین‌آلات خودران و الکترونیکی پیش می‌روند و در واقع ماشین‌آلات موجود در کشور از رده خارج شده‌اند و پایین بودن راندمان ماشین‌آلات موجود در کشور هزینه‌های معدن‌داری و تولید را افزایش داده است. از سوی دیگر در حال حاضر در کشور اغلب از ماشین‌آلات دست‌دوم استفاده می‌شود که قیمت آنها هم کم نیست. درست است که قیمت خرید آنها پایین‌تر است؛ اما تعمیر و نگهداری این ماشین‌آلات ارزان نخواهد بود؛ چون بهره‌وری آنها پایین آمده است.
متخصص فرصت‌سوزی
محمدحسین بصیری، فعال حوزه معدن و کارشناس این حوزه توضیح می‌دهد: هرچه تکنولوژی پیشرفته می‌شود، از هزینه‌های عملیاتی معادن کاسته می‌شود. اگر تکنولوژی به‌روز نباشد هزینه مادی و انسانی بیشتری صرف می‌شود. به‌رغم اینکه در معادن به‌خصوص معادن روباز پیشرفت داشتیم اما نیاز داریم در حوزه تکنولوژی بازنگری شود.
او ادامه می‌دهد: مشکل دیگر ما تحریم است. تجهیزات مورد استفاده، دام‌تراک‌های بیش از ۱۲۰تنی و کامیون‌های عظیم‌الجثه همگی ساخت کشورهایی هستند که ما را تحریم کرده‌اند. بصیری ادامه می‌دهد: برای تامین لوازم و قطعات یدکی باید هزینه ۱۰برابری کنیم تا بتوانیم آن را تهیه کنیم. این فعال معدن می‌افزاید: در بخش عناصر کمیاب و استراتژیک معدنی هم ضعیف کار کرده‌ایم؛ در صورتی که این مواد می‌توانند ارزش‌افزوده زیادی به عمل آورند. لیتیوم و نیکل جزو مواد معدنی هستند که باید بیشتر درباره آنها مطالعه کنیم. او بیان می‌کند: اینکه از معادن خارج از کشور مواد معدنی را استخراج و وارد کنیم، اقدام همه کشورهای توسعه‌یافته است اما متاسفانه ما متخصص فرصت‌سوزی هستیم.
باید دید برنامه کشور هدف چیست
محمدحسین پیروی، مدیرعامل اندیشکده معادن ایران نیز گفت: باید از نظر اقتصادی پروژه را بررسی کرد و دید آیا امکان چنین کاری توجیهی اقتصادی دارد یا خیر. ما در ایران، در بحث طلا از نظر فناوری مشکلی نداریم. منتهی بحث اقتصادی موضوعی است که باید به آن توجه شود. او ادامه داد: موضوع دیگر معدن‌کاری فراسرزمینی است و اینکه دولت‌ها چقدر با یکدیگر تعامل دارند و کشور هدف چقدر قصد دارد کار را به ما بسپارد. بسیاری از ذخایر کشورهای آفریقایی در اختیار شرکت‌های چندملیتی سایر کشورهاست؛ باید دید برنامه دو کشور چیست.
زیمبابوه از ما پیشرفته‌تر است
سیدسهراب حسینی، نایب‌رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی در این باره گفت: ما در بحث معدن‌کاری، معدن‌کاری فراسرزمینی هم داریم. زمانی که پتانسیل یک سرزمین برای خودش کوچک می‌شود، شرکت‌ها برای توسعه بازار به دیگر کشورها مراجعه می‌کنند. او ادامه داد: گفته‌های وزیر صمت در خصوص استخراج طلا از معادن زیمبابوه، مساله امروز نیست و سبقه طولانی در کشور دارد. برای مثال در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز قرار بود به معادن کشورهایی همچون شیلی برای استخراج برویم. اما این مساله به کجا رسید؟ آیا اکتشافی انجام شد؟ آیا چیزی استخراج شد؟ آیا به بهره‌برداری رسید؟
حسینی گفت: مساله این است که موضوع استخراج از معادن دیگر کشورها پیش‌تر هم مطرح بوده اما به جایی نرسیده و کسی سرنوشت آنها را پیگیری نکرده است. نایب‌رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی اظهار کرد: امروز شرکت‌های خصوصی و دولتی ما با شرایط تحریمی فعلی و... امکان واردات و توسعه ماشین‌آلات را ندارند. بنابراین بحث استخراج در دیگر کشورها مطرح می‌شود که ساده‌تر هم هست؛ زیرا ما در ایران نخبگان معدنی داریم. اما در سال‌های اخیر تعداد این نخبگان کاهش یافته و با توجه به اینکه زمانی صرف توسعه و آموزش دانشجویان و... نشده است، با معضل کمبود کارشناس نخبه معدنی مواجه هستیم.
او گفت: باید شرایط زیمبابوه بررسی شود. اما زیمبابوه کشوری است که از نظر معادن از ما پیشرفته‌تر است و معدن‌کاری این کشور در وضعیتی بهتر نسبت به ایران قرار دارد. در این کشور مساحت سرزمین، اینکه چه میزان اکتشاف انجام شده، چه اکتشافات و سرنخ‌هایی وجود دارد و... به صورت کامل مشخص است.
حسینی ادامه داد: شرایط در این کشورها مانند ایران نیست که تنها سرنخ ما یک تکه‌آهن، سنگ و... باشد. در ایران نه نقشه درستی وجود دارد و نه نهادی از ما حمایت می‌کند. در این کشور با کوچک‌ترین سرنخ، اکتشافات به صورت گسترده آغاز می‌شود.
او افزود: مجوز استخراج در کشوری مانند زیمبابوه، اکتشاف است. در ایران هم باید شرایطی برای معدن‌کاری ایجاد کنیم و از معدن‌کاران حمایت شود. اما متاسفانه این‌طور نیست و معدن‌کاری حتی اشغالگری محسوب می‌شود. مالیات‌های سنگینی بر معدن‌کاران وضع می‌شود که این شرایط هم فایده‌ای جز سخت‌کردن وضعیت برای معدن‌کاران داخلی ندارد.
حسینی تصریح کرد: با گفته وزیر صمت، نکته‌ای که توجه ما را جلب می‌کند، این است که چرا تا زمانی که در کشور خودمان، حمایت‌های لازم از معدن‌کاران انجام نشده و مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد، باید بخواهیم به سایر کشورها برویم و در آنجا به استخراج بپردازیم؟ اگر این قابلیت وجود دارد، چرا در کشور خودمان از آن استفاده نمیکنیم.
سیدرضا فاطمی‌امین در دیدار با هوی سی‌اینسزا وزیر صنایع و تجارت زیمبابوه، با بیان اینکه ما در روابط اقتصادی خود، جایگاه ویژه‌ای برای زیمبابوه و کشورهای آفریقایی در نظر داریم، اظهار کرد: سال گذشته صادرات ما به آفریقا نسبت به سال ۱۳۹۹ به‌میزان ۱۰۰درصد افزایش یافت و دوبرابر شد. امسال هم تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات ما به آفریقا ۷۰درصد افزایش داشته است.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه در تلاش هستیم تا آنجا که امکان دارد نیازهایمان را از آفریقا تامین و صادراتمان را به این کشور افزایش دهیم، گفت: ایران و زیمبابوه می‌توانند روابط مکمل بین یکدیگر تعریف کنند؛ زیرا به لحاظ تاریخی ایران روابط گسترده‌ای با کشورهای آفریقایی داشته که البته در سال‌های اخیر این روابط تا حدی افت داشت که می‌توان آن را جبران کرد. در همین راستا باید اشاره کنم که طی پنج‌سال گذشته روابط ما با زیمبابوه کاهشی بوده است؛ به طوری که تا پنج‌سال پیش سالی ۶۰۰هزار دلار به زیمبابوه صادرات داشتیم اما اکنون صادرات ما به این کشور به ۱۰هزار دلار کاهش یافته و تقریبا به صفر رسیده است.همچنین واردات از این کشور کاهش یافته است.
وی به بخش معدن نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه معدن هم شرکت‌های بسیار بزرگی مانند مس و آلومینیوم در ایران وجود دارد اما در ذخایر طلا محدودیت داریم. بنابراین زمینه مشارکت برای حضور شرکت‌های ایرانی در زیمبابوه برای استخراج و تولید طلا فراهم است. فاطمی‌امین یادآور شد: ایران واردکننده پنبه است، بنابراین می‌تواند از زیمبابوه پنبه وارد کند.
فاطمی‌امین تاکید کرد: می‌توانیم از زیمبابوه پنبه و طلا وارد کنیم و در مقابل به آنها ماشین‌آلات از جمله ماشین‌آلات صنایع غذایی را صادر کنیم تا تراز تجاری دو کشور به صورت دوطرفه رشد کند، بنابراین تا زمان آغاز به کار کمیسیون مشترک می‌توان برنامه‌ریزی‌های لازم را برای پیشبرد اهداف انجام داد.
ارسال نظر