به گزارش خبرنگار ایراسین، عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین رویداد ملی صنعت دانش بنیان پیرامون چالش های بزرگ جهانی اظهار داشت: همه دولت‌ها تلاش می‌کنند با توسعه، رفاه بیشتری را برای مردم خودشان به ارمغان بیاورند اما توسعه پایدار کشورها در حضور ریسکهای متعدد جهانی بسیار دشوار بوده و نیازمند زیر ساختهای بزرگ و استوار است.

وی افزود: همانطور که ملاحظه می‌شود مهمترین ریسک‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک‌های زیست محیطی و اجتماعی هستند که به طور خاصی با اقتصاد حیات جوامع ارتباط مستقیم و قوی دارند. بنابراین کنشگرهای اصلی در مقابله با ریسک‌های جهانی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های بزرگ به عنوان مصرف کننده اصلی منابع زیست محیطی و مراکز اجتماعی تاثیرگذار در جامعه هستند.

وزیر صمت با تاکید بر نقش بنگاه‌های بزرگ در جوامع عنوان کرد: اقتصاد بزرگ و قوی در گرو افزایش تعداد بنگاه‌های بزرگ و قوی است. بزرگتر شدن اقتصاد چین از ژاپن همزمان با پیشی گرفتن تعداد بنگاههای بزرگ این کشور در لیست فورچون ۵۰۰ رقم خورد.

وی همچنین نقش بنگاه‌های بزرگ را به واسطه توان بالا برای هزینه در توسعه صادرات، انجام تحقیق و توسعه، هزینه در بازاریابی، توانایی بالا برای هزینه در بهبود کیفیت محصول، نگهداشت نیروی انسانی، رفع چالشهای مدیریتی مختلف و جذب منابع مالی موثر عنوان کرد و گفت: همه این توانمندی‌ها در هم تنیده و یکپارچه هستند و نمی‌توان آنها را در بنگاه‌های کوچک مجزا تقسیم کرد. از طرفی می‌دانیم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ضامن بقای توسعه پایدار است.

او در ادامه مطرح کرد: سهم هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه از GDP در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بین ۴ تا ۵ درصد بوده است. مقدار این سهم در جهان نیز سالانه حدود ۴.۵ درصد رشد داشته که پیش بینی می‌شود این رشد به مراتب بیشتر شود؛ در حدی که در سال ۲۰۲۱ این رشد به ۹.۸ درصد برای تحقیقات ارتقا یافته است. درصد هزینه‌کرد تحقیق و توسعه از GDP در ایران سه دهم درصد گزارش می‌شود که به نظر کاملا درست نیست.

علی آبادی تصریح کرد: اگرچه کل شرکت‌های دانش بنیان کشور ۸۹۹۵ مورد است، اما تعداد شرکت‌های فعال در صنایع پیشرفته و دانش بنیان با ویژگی‌های زیر خصوصی و دارای پروانه بهره برداری فروش بیش از ۵ میلیون یورو با تعداد پرسنل بیش از ۱۰۰ نفر کمتر از ۷۰ شرکت و در حدود ۰/۸ درصد و با احتساب سهام غیر خصوصی کمتر از ۱۰۰ شرکت است. گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که کشور ایران جزء کشورهایی با عملکرد فراتر از انتظار در حوزه نوآوری نسبت به میزان هزینه‌کرد است و رابطه مستقیم و قوی بین توسعه نوآوری و پیشرفت جوامع وجود دارد. به این ترتیب سهم بخش بنگاه‌ها در کشور در حدود ۳۳ درصد است که از این میزان سهم دولت ۳۸ درصد و سهم بخش دانشگاهی ۲۹ درصد عنوان می‌شود. در کشورهای OECD سهم بخش بنگاه‌ها در حدود ۷۵ درصد است که سهم دولت و دانشگاه در این میان یه ترتیب ۱۰ و کنترل از ۱۵ درصد محاسبه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تمرکز سیاستگذار کشور تاکنون افزایش کمی شرکت‌های دانش بنیان کوچک مقیاس و درنتیجه رشد تعداد اندکی از شرکت‌ها و در نظر گرفتن بنگاه‌های بزرگ به عنوان صرفا کارخانجات تولیدی و نه پرچمدار توسعه فناوری و تحقیق و توسعه بوده است.

وی پیرامون چالش‌های پیش روی تولید برای تحقق رشد ۸.۵ درصد صنعت، ۱۳ درصد معدن و ۲۳ درصدی صادرات به ازای هر سال عنوان کرد: ناپایداری مدیریتی بی ثباتی در سطوح مختلف وزارت‌خانه، عدم تناسب فرایندها و ساختارهای دولت با جهش تولید، کمبود تمرکز و وجود مداخلات زیان بار و بی ثمر و عدم توازن در توزیع ارز و نهایتا کمبود ارز صنعت در سطوح مختلف، ناپایداری در انرژی علی‌الخصوص قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، چالش سرمایه گذاری در تولید و نوسازی صنایع پایه به دلیل شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازار ارز، قیمت گذاری دستوری و توجیه ناپذیر تولید برخی کالاها و توقف خطوط تولید و کم توجهی دولت به بخش خصوصی و عدم بهره‌مندی از ظرفیت و توان بخش غیردولتی خصوصا با توجه به چالش اتاق بازرگانی و عدم تعریف صحیح از بخش خصوصی و بخش غیر خصوصی از جمله مسائل پیش روی تولید بوده است.

علی آبادی تولید صادرات‌محور و گذار از مونتاژ و واردات به نوآوری و خلق محصولات جدید، ارتقای بهره وری و رقابت پذیری، کاهش ارزبری و عدم خام فروشی، اصلاح نظام قیمت گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی گری حکمرانی، ایجاد ثبات در مدیریت فضای کسب و کار، بازبینی سازوکارهای نظارتی و بازرسی و تعهد به محیط زیست را به عنوان ۷ جهت گیری سیاستی عنوان کرد.

وی همچنین درباره ضرورت همکاری و نقش شرکت‌های دانش بنیان در تحقق و پیاده‌سازی سیاست‌های عنوان شده مطرح کرد: فرماندهی واحد تولید و بازآرایی حکمرانی دولتی مبتنی بر رشد تولید، تحول دیجیتال، ارتقای فناوری و دانش بنیانی، افزایش سهم صمت در حقوق دولتی، نگاه ویژه به سرمایه انسانی، تمرکز بر ابرشرکت‌ها، بخش خصوصی، خوشه‌های صنعتی و تشکل‌ها، تامین مالی نوین، توسعه زیرساخت‌های تولید و توجه جدی به نوسازی و بازسازی صنعت و احیای واحدهای راکد و نیمه فعال صنعتی و معدنی از عوامل مهم و راهبردها و حوزه‌های تمرکز همکاری با شرکت‌های دانش بنیان است.

وزیر صمت در پایان سخنرانی خود در این رویداد عنوان کرد: تغییر مسیر تحقق اقتصاد دانش بنیان از طریق ترغیب بنگاه‌های بزرگ به پرچمداری توسعه فناوری و تحقیق و توسعه به تبدیل شدن به قطب فناوری منطقه، مهاجرت معکوس سرمایه انسانی باکیفیت و شرکت‌های فناوری از کشورهای دیگر، پروژه‌های فناورانه بزرگ مزیت آفرین و ارتقا زنجیره ارزش، ایجاد مشاغل با کیفیت، افزایش چشمگیر مزیت رقابتی و صادرات و بهبود تراز تجاری، حرکت در مسیر رشد سریع اقتصادی و درآمد سرانه و ایجاد حس رضایت در بدنه منجر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پروژه انتقال آب خلیج فارس گفت: ۱۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه انتقال آب شیرین از جنوب به شهرهای کشور شده است.