در این زمینه گروهی از کارشناسان معتقدند قوانین خلق‌الساعه و همچنین سوء مدیریت سیاست‌های ارزی باعث شده تا ارزش افزوده معادن نادیده گرفته شده و در نهایت سایه سنگین رکود و نگرانی سرمایه‌گذاران کاملا مشهود باشد.

ایراسین در این زمینه گفت‌وگویی اختصاصی با دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران داشته تا از وی درباره شرایط معادن و صنایع معدنی در برنامه ششم توسعه و برجام بدون آمریکا بپرسیم.

•  جایگاه فعلی معادن در اقتصاد کشورمان چیست؟

با توجه به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم معادن از گردش مالی کشورمان چیزی حدود 30 درصد است و تقریبا نزدیک به 34 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران مربوط به مواد معدنی است. این درحالی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم معادن از تولید ناخالص ملی کشورمان یک و دو دهم درصد اعلام شده، اما بانک مرکزی سهم هفت دهم درصدی را برآورد کرده است. البته نباید فراموش کنیم که با توجه به مشکلات و موانعی که در بخش معدن ایران داشتیم و ایجاد شده است سالانه تقریبا شصت صدم درصد از ذخایر معدنی را استخراج می‌کنیم.

•  سهم معادن در اشتغال کشورمان چقدر است؟

براساس آمار سال 1394 نزدیک به 5200 معدن فعال در کشور وجود داشته که سهم اشتغالزایی مستقیم آنها چیزی معادل یکصد هزار نفر برآورد شده است. اما با درنظر گرفتن مشکلات بخش معدن و روند تعطیلی برخی از معادن بخصوص معادن کوچک برآورد می‌شود امروز نزدیک به 3500 نفر از سهم اشتغال معادن کشور که در آخرین آمارگیری اعلام شده کاسته شده است.

•  براساس برنامه ششم توسعه سهم معادن از تولید ناخالص ملی چقدر تعیین شده و برای دستیابی به این سهم چه میزان سرمایه‌گذاری لازم است؟

آنطور که در برنامه توسعه اعلام شده سهم معادن از تولید ناخالص ملی باید به یک و نیم درصد از تولید ناخالص ملی یعنی تقریبا دو برابر آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برسد. اما نکته اساسی برای دستیابی به این سهم سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. درباره میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز هم اجازه دهید به  نکات تعیین شده در افق 1404 اشاره کنیم به این ترتیب که در بخش معدن باید 50 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم که از این بخش 18 میلیارد مربوط به برنامه ششم توسعه تعیین شده است. ولی براساس آنچه اتفاق افتاده حداکثر جذب سرمایه مستقیم چیزی حدود 4 میلیارد دلار در سال 2017 میلادی بوده و سال قبل از آن هم سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار سرمایه به بخش معدن تزریق شده است. این درحالی است که می‌دانیم از نیمه سال جاری هم با توجه به خروج آمریکا از برجام این روند کندتر شده است. پس اگرچه نسبت به سال‌ 2015 تقریبا نزدیک به شصت و هشت درصد رشد سرمایه‌گذای داشتیم ولی هنوز فاصله معناداری با آنچه باید انجام دهیم داریم.

•  به نظر شما مشکل جذب سرمایه‌ داخلی یا خارجی در کشورمان چیست؟

در پاسخ به این سئوال باید به دو بخش عمومی و تخصصی معادن اشاره شود. در بخش مشکلات عمومی بارها اعلام شده است که قوانین دست‌وپاگیر، عدم ثبات نرخ ارز، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، نا هماهنگی میان دستگاه‌ها و ده‌ها مورد دیگر، اما اگر مشخصا بخواهیم درباره مشکل جذب سرمایه در بخش معدن صحبت کنیم باید درنظر داشته باشیم که سرمایه‌گذاری در بخش معدن امری بلند مدت است و نمی‌توانیم قوانینی طرح کنیم که اثربلند مدت نداشته باشد. اما اصلی‌ترین نقطه ضعف ایران برای جذب سرمایه‌ در بخش معدن همین نکته است که متاسفانه هرگز به بخش معدن بلند مدت توجه نشده است. اما ریسک بالای سرمایه‌گذاری در معدن می‌طلبد که برخی تضمین‌ها یا مشوق‌ها از سوی دولت ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی حاضر به ورود در این بخش بشوند. اجازه دهید برای شما مثالی از کشور شیلی به عنوان یک کشور موفق در این زمینه بزنم؛ شیلی چهار اقدام شامل «تأمین اطلاعات زمین شناسی»، «وجود برنامه ملی توسعه معادن از کنسانتره تا فرآوری»، «پرداخت 70% هزینه مطالعات پروژه‌های بیش از 2 میلیون دلار» و «حمایت مالی برای پروژه‌های فناوری نوین تا 30% سرمایه گذاری تا سقف 5 میلیون دلار» را به اجرا گذاشته است. نکته قابل توجه در سیاست‌های دولت این کشور، وجود گزینه موافقت‌نامه سرمایه‌گذار با دولت برای ایجاد ثبات در مالیات و سایر قوانین برای مدت 10 تا 20 سال جهت جذب سرمایه‌گذار است که مستلزم پرداخت نرخ مالیات بر شرکت برابر با 42% در مقابل نرخ استاندارد 35% تعیین شده و دولت شیلی نیز در عوض تغییرات ثابتی را با توافق شرکت مذکور، در مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر مقررات در نظر خواهد گرفت. قانون سرمایه‌گذاری این کشور، دریافت سود و خارج کردن آن از کشور میزبان را تضمین کرده است. خوب حالا خودتان مقایسه کنید که آیا ایران علی‌رغم تمام امتیازهای طبیعی که به خود دیده آیا توانسته جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند؟ البته این پایان کار نیست چون برخی شاخص‌ها باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران می‌شود به این ترتیب که بر اساس آخرین گزارش انتشار یافته از مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 137 کشور جهان از نظر رقابت‌پذیری در رتبه 69 قرار دارد که در مقایسه با رقیبان معدنی خود مانند استرالیا (رتبه 21)، هند (رتبه 40) و شیلی ( رتبه 33) گزینه برگزیده‌ای جهت جلب نظر سرمایه‌گذاران نیست. در میان زیربخش‌های شاخص رقابت‌پذیری جهانی، کشور ایران در ارکان کارایی بازار نیروی کار (رتبه 130) و پیشرفته بودن بازار مالی (رتبه 128) بدترین وضعیت را داشته در حالی که کشورهای استرالیا، هند و شیلی در شاخص ارکان کارایی بازار نیروی کار به ترتیب رتبه‌های 21، 40 و 33 و در شاخص پیشرفته بودن بازار مالی رتبه‌های 6، 42 و 17 را کسب کرده است و امروز هم که تحریم‌های بانکی عاملی مضاعف برای بی‌توجهی سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران شده است.

ادامه دارد