به گزارش ایراسین، استان فارس پتانسیل قابل توجهی در بخش معادن دارد؛ بر اساس آخرین گزارش‌ها این استان هم‌اکنون از ۷۰۰ معدن با ذخیره افزون بر چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تُن و اشتغال‌زایی بیش از ۹ هزار نفر برخوردار است که از مجموع معادن استان، ۱۲۷ معدن غیر فعال و یا نیمه فعال است.

همچنین تاکنون ۳۷ نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده؛ از این میزان ۲۳ نوع ماده معدنی در حال برداشت است و ۶۹۵ پروانه بهره برداری، ۱۴۲ گواهی کشف، ۲۹۹ پروانه اکتشاف در استان صادر شده است.

بیشترین تعداد معادن مربوط به معادن سنگ لاشه با ۱۵۶ معدن، سنگ مرمریت با ۱۳۷ معدن، سنگ گچ با ۵۵ معدن، خاک‌های نسوز و صنعتی با ۳۹ معدن است.

بیشترین اشتغال در معادن استان به ترتیب مربوط به معادن سنگ مرمریت، سنگ لاشه، سنگ چینی و خاک‌های نسوز و صنعتی و بیشترین تعداد معادن مربوط به شهرستان‌های شیراز با ۷۸ معدن، آباده ۷۴ معدن، نی‌ریز ۵۹ معدن و خرم بید ۴۱ معدن است.

با توجه به پتانسیل فارس در بخش معادن، توسعه این بخش همواره از دغدغه‌ها و اولویت‌های متولیان امر در این استان بوده و هست.

انعقاد تفاهم‌نامه برای گسترش فعالیت‌های معدنی

یکی از اقدامات اساسی استاندار فارس در این عرصه امضای تفاهم‌نامه با رئیس هیأت عامل ایمیدرو بود که بر اساس این تفاهم‌نامه گسترش فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی استان و فعالیت‌های اکتشافی جدید در دستور کار قرار گرفت.

استاندار فارس معتقد است وزارت صمت باید تمهیدات بیشتری را برای بخش خصوصی جهت اکتشاف معادن با استفاده از تکنولوژی جدید فراهم کند.

محمد هادی ایمانیه که تأکید بسیاری بر ضرورت به‌کارگیری ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر هزینه یک درصد از درآمد معادن در حوزه سلامت و محیط زیست همان منطقه دارد بر این باور است بهره‌گیری از این ماده قانونی می‌تواند نقش مؤثری در آبادی شهرها و روستاهای حاشیه معادن داشته باشد.

با این حال چندین سال است که بخشی از مفاد اختیارات شورای عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌ها جهت بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استان‌ها واگذار شده است.

هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شده است.

اجرایی شدن ۴۰ مصوبه شورای معادن در سال ۱۴۰۱

شورای معادن استان فارس در سال ۱۴۰۱، ۶ جلسه با ۴۴ مصوبه برگزار کرده که ۴۰ مصوبه آن اجرایی و چهار مصوبه در دست پیگیری است.

مردادماه سال ۱۴۰۲ نیز بیست و چهارمین شورای معادن فارس که به عنوان نخستین جلسه این سال به شمار می‌رفت به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ریاست استاندار فارس و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و با حضور اعضای شورای معادن، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه در محل سالن شهید سلیمانی استانداری فارس برگزار شد.

سال ۱۴۰۲ با ۲۴ مصوبه اجرایی

این جلسه با دستورکار و بررسی جز پنج بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه (یک درصد فروش معادن) گزارش اجرای طرح مانیتورینگ معادن استان، بررسی مشکلات محدوده اکتشافی و بررسی درخواست رفع سلب صلاحیت بهره‌بردار برخی معادن با ارائه راهکارها و پیشنهادات مهم در حوزه معدن استان تشکیل و ضمن بحث، گفتگو، اتخاذ تصمیم، مصوبات لازم تصویب شد.

بیست و پنجمین شورای معادن فارس و دومین جلسه سال ۱۴۰۲ نیز با ۱۷ دستورکار در چهار بخش از جمله ارائه گزارش بررسی رفع ابهام جز پنج بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم که مصوبه جدید شورای عالی معادن کشور است برگزار شد.

بدین‌ترتیب شورای معادن فارس در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲ جلسه با ۲۶ مصوبه را برگزار کرد که ۲۴ مصوبه آن اجرایی و باقی مصوبات در دست پیگیری است.

نخستین جلسه شورای معادن در سال ۱۴۰۳ با چهار دستور کار

در نخستین روز از اردیبهشت‌ماه سال جاری اولین شورای معادن استان که به عنوان بیست و ششمین جلسه مستمر به شمار می‌رود به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت رفع موانع و مشکلات و تسهیل امور واحدهای معدنی و صنایع معدنی به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس و اعضا شورای معادن و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد.

در این جلسه ضمن طرح چهار دستور کار در خصوص ارائه گزارش عملکرد شورای معادن استان در سال گذشته، بررسی محدوده معدنی مورد درخواست یکی از مؤسسات، بررسی معادن شن و ماسه دوکوهک و پیگیری درخواست رفع سلب صلاحیت بهره‌بردار معدن مصوبات لازم تصویب شد.

ضرورت تکمیل زنجیره تولید و اهمیت فرآوری مواد معدنی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در این جلسه بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید و اهمیت فرآوری مواد معدنی و شناسایی ظرفیت‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی تأکید کرد و گفت: تکمیل زیربناها و زیرساخت‌ها، توسعه همه جانبه معادن و صنایع معدنی، حمایت، تسهیل، تسریع، ایجاد صنایع پایین‌دستی و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی نقش مهمی در جهت تحقق جهش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی دارد و اجرایی کردن این اقدامات از مهمترین برنامه‌ها و سیاست‌های اداره کل صمت استان، مسؤلین ذی‌ربط و دستگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

رسالت شورای معادن؛ تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع‌پایین‌دستی

بدون شک در کنار اهمیت توسعه معدنی و توجه ویژه به حوزه سرمایه‌گذاری در این بخش، رعایت ضوابط و قوانین نقش مهمی در حل معضلات این بخش دارد.

بر اساس گزارش ایرنا، کارشناسان در این حوزه معتقدند شورای معادن استان باید در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

در واقع یکی از مزیت‌های برتر استان وجود ذخایر معدنی بی‌نظیر و ویژه است که انتظار می‌رود شورای معادن، این ظرفیت‌های معدنی را شناسایی کند و با رصد موانع و مشکلات برای آن چاره‌اندیشی داشته باشد.