به گزارش ایراسین، ماهیت پویای این بازار نیازمند شفافیت بیشتر و اطلاعات قابل اعتماد برای تسهیل تصمیم‌گیری آگاهانه است. انتقال از سوخت‌های فسیلی به منابع انرژی پاک به مواد معدنی ضروری و حیاتی در راستای انتقال انرژی بستگی دارد. مواد معدنی -مانند مس، لیتیوم، نیکل، کبالت- اجزای ضروری در بسیاری از فناوری‌های انرژی پاک امروزی اند که به‌سرعت در حال رشد و استفاده در توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی هستند.
طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف این مواد معدنی تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند ۶برابر شود و ارزش بازار آنها به ۴۰۰ میلیارد دلار برسد که از ارزش کل زغال‌سنگ استخراج شده در سال ۲۰۲۰ بیشتر است. برای دستیابی به اهداف توافق پاریس، بیش از سه میلیارد تن از مواد معدنی ضروری و فلزات برای به‌کارگیری و ذخیره‌سازی انرژی بادی و خورشید موردنیاز است.
بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در سال ۲۰۲۳ رشد چشمگیری داشته‌است. بر این اساس تقاضای لیتیوم، ۳۰ درصد و تقاضا برای نیکل، گرافیت و عناصر خاکی کمیاب بین ۸ تا ۱۵ درصد افزایش داشته‌است، با این‌وجود شکاف قابل‌توجهی بین عرضه و تقاضای آینده برای مس و لیتیوم وجود دارد. بر اساس پیش‌بینی‌ها پروژه‌های اعلام‌شده ۷۰ درصد نیاز به مس و ۵۰ درصد نیاز به لیتیوم را پوشش می‌دهند. با این حال، تولید و بازار مواد معدنی ضروری برای انتقال انرژی حیاتی با چالش‌ها و فرصت‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی، ژئوپلیتیک، تجاری و مشارکتی همراه هستند. درحالی‌که رشد عرضه مواد معدنی نقشی حیاتی در انتقال انرژی پاک ایفا می‌کند، در صورت مدیریت ضعیف، تولید و فرآوری این مواد معدنی می‌تواند منجر به پیامدهای منفی بی‌شماری از جمله انتشار قابل‌توجه گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های معدنی و فرآوری انرژی، اثرات زیست‌محیطی، از جمله از دست‌دادن تنوع‌زیستی و آلودگی، تأثیرات اجتماعی از جمله نقض حقوق‌بشر مانند کار کودکان و تأثیرات منفی بر حقوق مردم بومی شود.
علاوه‌بر این، یک چالش عرضه وجود دارد که می‌تواند انتقال انرژی را کندتر یا آن را گران‌تر و نابرابر کند. این موضوع منجر به قیمت‌های بالا و بی ثبات برای مواد معدنی ضروری انتقال انرژی، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک بر سر کنترل آنها، مداخله در بازارها و فشار سیاسی زیاد برای گسترش معدن کاری، از جمله در مناطق حساس زیست‌محیطی و اجتماعی شود.
استخراج مسئولانه و استفاده پایدار از مواد معدنی حیاتی انتقال انرژی
برای تعادل بین عرضه و تقاضا، باید از فرآیند انتقال انرژی عادلانه از طریق معدن‌کاری مسئولانه حمایت شود. این به‌معنای تضمین ثبات در عرضه و در عین‌حال کاهش تقاضا از طریق نوعی گردش منابع و جایگزینی مواد است. علاوه‌بر این، شیوه‌های معدن‌کاری مسئولانه باید برای دستیابی به یک نتیجه اجتماعی عادلانه و زیست‌محیطی پایدار اجرا شود.
تطبیق زنجیره‌های ارزش معدنی
برای پاسخ به نگرانی‌های در حال رشد مصرف‌کننده، بازار و سرمایه‌گذار در این حوزه، تمرکز باید فراتر از سایت‌های معدنی موجود باشد. همکاری بین‌المللی، حاکمیت جهانی و تنظیم قیمت، همگی موضوعاتی هستند که برای رفع نگرانی‌هایی مانند دسترسی عادلانه، درگیری‌های ژئوپلیتیک و نوسانات بازار باید مورد بررسی قرار گیرند. همکاری بین ذی‌نفعان برای غلبه بر این چالش‌ها و ایجاد ارزش در کل زنجیره ارزش معدنی حیاتی است. همچنین مسوولیت‌پذیری تولیدکنندگان باید مورد تاکید قرار گیرد.
ایجاد اعتماد بسیار مهم است و این امر می‌تواند از طریق افزایش پاسخگویی و شفافیت در زنجیره ارزش معدنی محقق شود. اطلاعات، داده‌ها و دانش ابزارهای ضروری برای پاسخگویی هستند. عدم‌اعتماد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین در جوامع محلی باید برطرف شود. دسترسی به اطلاعات که توسط فناوری‌های نوآورانه مانند بلاک‌چین تسهیل می‌شود، برای انتخاب آگاهانه و مسئولانه مصرف‌کننده بسیار مهم است.
مدیریت مسئولانه منابع معدنی فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یک مسؤولیت جمعی در قبال محیط زیست، جامعه و نسل‌های آینده است. با پذیرش شیوه‌های پایدار معدن‌کاری، تقویت همکاری و استفاده از فناوری برای شفافیت، می‌توان یک زنجیره ارزش معدنی انعطاف پذیر ساخت که از انتقال انرژی پاک حمایت می‌کند، رشد اقتصادی را پیش می‌برد و استانداردهای اخلاقی را حفظ می‌کند.
ابتکار جدید سازمان‌ملل برای استفاده از مواد معدنی حیاتی
برای حمایت از انتقال عادلانه انرژی و تسریع دستیابی به اهداف پاریس و توسعه پایدار، برنامه محیط زیست ملل‌متحد و سایر آژانس‌های سازمان‌ملل با کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده همکاری خواهند کرد تا اعتماد، اطمینان، انعطافپذیری و اشتراک منافع در زنجیره تأمین مواد معدنی افزایش یابد و از کشورهای تولیدکننده در این زنجیره‌های تأمین برای استفاده از فرصت‌ها و توسعه ظرفیت‌های تولیدی، تجاری و نظارتی در راستای توسعه پایدار بلندمدت حمایت شود.
ارسال نظر