به گزارش ایراسین، علی مهدیانفر به همراه دادستان عمومی و انقلاب قلعهگنج روز شنبه در نشست با سرمایه گذار و جمعی از اهالی شهر رمشک از توابع این شهرستان اظهار کرد: مسئولان و سرمایه گذاران این معدن نیز بایستی نسبت به تکالیف و مسئولیتهای اجتماعی خود در قبال مردم منطقه پایبند باشند زیرا این شهرستان از لحاظ زیرساختهای شهری دارای محرومیتهای زیادی است.
طی چند ماه گذشته به دلیل اختلافات ملکی میان برخی ساکنان محلی و مسئولان معدن (بخش خصوصی)، فعالیت اکتشاف و بهره برداری این معدن متوقف شده بود که پس از برگزاری چند جلسه مشترک میان مسئولان دستگاه قضائی و اجرایی با اهالی شهر رمشک، علمای اهل تسنن و سرمایه گذاران، این مشکل رفع شد و معدن مجدد فعالیت خود را آغاز کرد.
رئیس دادگستری قلعه گنج همچنین با بیان اینکه اولویت استخدام در معدن مس این شهرستان بایستی نیروهای بومی منطقه با حفظ تعادل و تساوی در پذیرش از بین اقوام و مذاهب مختلف باشد، افزود: با جدیت پیگیر مطالبات اهالی شهر رمشک هستم و تا حصول نتیجه نیز این پیگیریها ادامه دارد.
وی قانون را فصل الخطاب دانست و تاکید کرد: همه باید به قانون احترام بگذارند و اگر در اجرای قانون تخلفی از سوی کسی صورت گیرد به طور قطع دستگاه قضائی بدون اغماض با قانون شکنان برخورد خواهد کرد.
رئیس دادگستری قلعه گنج در عین حال در ادامه خواستار همکاری بیشتر مردم با پروژههای اقتصادی در این منطقه شد و عنوان کرد: هرکجا شاهد مشارکت و همکاری مردم در انجام کارها بوده ایم نتیجه آن توسعه و پیشرفت آن شهر را در پی داشته است.
بر اساس گزارش ایرنا، مهدیان فر از اقدامات دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، اعضای شورای تأمین، سربازان گمنام امام زمان (عج) و علمای اهل سنت که در حل مشکلات و موانع پیش روی این واحد تولیدی کمک کردند قدردانی کرد.
ارسال نظر