به گزارش ایراسین، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به التهاب ایجاد شده قیمت مسکن از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری چندی پیش اعلام کرد بسیاری از سایت‌ها و بطور کلی دنیای مجازی عاملی در ایجاد التهاب شناخته شده‌اند و روند سفته بازی در این بازار براساس همین عددسازی‌ها شدت گرفته است.

محمودزاده در ادامه افزود: به همین دلیل تا اطلاع ثانوی برای جلوگیری از جریان سازی‌های غیرواقعی و تحمیل قیمت به بازار هیچ یک از سایت‌های فروش مجاز به ارایه قیمت در بخش مسکن نیستند و ارایه دهندگان آگهی و همچنین خریداران اگر قصد ورود به بازار دارند بهتر است با استفاده از شیوه‌های مرسوم گذشته نسبت به یافتن قیمت مورد نظر گام بردارند.

این درحالی است که تجربه نشان داده حذف قیمت‌ها از سایت‌های معتبر دنیای مجازی نه تنها تاکنون کارساز نبوده بلکه زیرزمینی شدن معاملات را می‌توان به عنوان دستاورد چنین سیاست‌هایی درنظر گرفت.

 آمارها بیانگر این نکته هستند که با فروکش کردن تب کرونا در بازار و افزایش مراجعه به مشاوران املاک برای بازدید موارد اجاره یا فروش در کلانشهرها  علی‌رغم کاهش تعداد معاملات و به اصطلاح رکود موجود در بازار  اکنون متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت با رشدی معادل 35 درصد  به نزدیکی متری  16 میلیون تومان رسیده  است.

بیش از سه میلیون واحد کم داریم

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران ضمن تایید روند افزایشی قیمت مسکن به دلیل کمبود عرضه به خبرنگار ما گفت: مسکن مثل سایر اقلام در کشور تابعی از عرضه و تقاضا است بنابراین هرزمان که این تعادل برهم خورده باشد قطعا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و اکنون چنین اتفاقی افتاده است.

رهبر در ادامه افزود: آمارهایی که از ابتدای سال 1390 در اختیار داریم نشان دهنده روند کاهشی تولید مسکن برای عرضه در بازار است به صورتی که امروز نزدیک به سه میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی نسبت عقب‌ماندگی داریم به این معنی که در سال‌های گذشته تولید نشده و این کمبود در سال‌های بعدی انباشت شده است.

وی تاکید کرد: در کل کشور سالانه نزدیک به 700 هزار واحد مسکونی لازم داریم تا بتوانیم عرضه و تقاضا را در تعادل قیمتی نگهداریم اما همانطور که قبلا اشاره شد به دلیل مشکلات موجود در تولید و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری از سوی سازندگان این میزان تولید صورت نگرفته و اکنون بیش از سه میلیون واحد مسکونی در بازار کسر داریم و همین دلیلی بر سرعت گرفتن روند افزایش قیمت است.

رهبر درباره رکود حاکم بربازار نیز به خبرنگار ما گفت: قیمت مسکن در دوره یاد شده نزدیک به 175 درصد رشد قیمتی را تجربه کرده است که رکود فعلی تنها 5 درصد از آن کاسته بنابراین این به معنی ارزان شدن قیمت مسکن نیست و نباید انتظار کاهشی در این بازار داشته باشیم آنهم زمانی که عملکرد برخی بازارهای موازی به نفع ثبات قیمتی در مسکن نیست.

به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران درصورتی می‌توان قیمت مسکن را به تعادل برسانیم که دولت و مسئولان بتوانند روند تولید را تسهیل کند تا در نهایت افزایش قیمت روندی منطقی به خود گرفته و با شاخص‌ها همسو شود، اما کنون کمبود تولید به روند افزایشی قیمت دامن زده و بعضا باعث سیاست‌گذاری شتابزده و بعضا مشکلساز می‌شود.

وی معتقد است حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی اگرچه می‌تواند تا حدود در کاهش قیمت اثرگذار باشد اما فراموش نکنیم صاحبان سرمایه و همچنین متقاضیان بالاخره دربازار حاضر هستند و برخی آیتم‌ها خبر از افزایش قیمت می‌دهند چون نهاده‌ها، دستمزد و ... همه افزایش قیمت داشته‌اند.

رهبر تصریح کرد: البته این روند قیمتی قطعا اثرات منفی در نرخ اجاره‌بها خواهد داشت و با درنظر گرفتن تعطیلی بازار طی دو ماه گذشته احتمال صعود غیرمنطقی در بازار اجاره بها دور از انتظار نیست و از هم اکنون بهتر است سیستم‌های نظارتی در این بازار فعال باشند تا مانع از سوء استفاده و بروز چالش برای مستاجران شوند.

تا 50 درصد رشد قیمت قابل پیش بینی است

رحیم رضایی؛ یکی از سازندگان تهرانی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: اینکه برخی کارشناسان سخن از کاهش قیمت به دلیل ناتوانی خرید می‌گویند پاک کردن صورت مسئله است به این دلیل که اصولا سرمایه‌گذاران از سود خود ممکن است کسر کنند اما از اصل سرمایه خیر؛ بنابراین اگر منتظر کاهش نرخ قیمت هستیم کلا مسیر را اشتباه می‌رویم.

رضایی در ادامه افزود: نرخ نهاده‌های تولید در ساختمان غیر از زمین از اسفند گذشته تا به امروز میانگین 25 درصد افزایش داشته است حالا چطور انتظار داریم سازنده با این روند افزایشی محصول نهایی که مسکن است را ارزان‌تر از گذشته عرضه کند؟

وی معتقد است افزایش غیرمنطقی قیمت زمین در کلان‌شهرها و همچنین کمبود تولید عاملی است که امسال تا پایان سال حداقل افزایش 50 درصدی قیمت را تجربه کنیم که نشانه‌های این اتفاق از هم اکنون در بازار دیده می‌شود.

این فعال بازار مسکن در پایتخت به خبرنگار ما گفت: با کمی دقت در بازار می‌بینیم به دلیل کاهش قدرت خرید مسکن از سوی متقاضیان اکنون واحدهای تا 70 متر بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده است به همین دلیل اغلب سازندگان با درنظر گرفتن همین روند اقدام به تولید می‌کنند که بتوانند سریع مسکن تولید شده را فروخته و جای دیگری سرمایه‌گذاری کند؛ اما موضوع خانه‌های لوکس که اصولا در اختیار سفته‌بازان است کاملا متفاوت است و افزایش قیمت در این بخش از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند.

رضایی با اشاره به این که در حال حاضر یک آپارتمان 75 متری در تهران قیمتی بالاتر از یک میلیارد تومان دارد تاکید کرد: تقاضای خرید در شهرک‌های اقماری افزایش داشته و برخی آمارها نشان می‌دهد در دو سال گذشته نزدیک به 250 هزار خانوار از تهران به قصد اقامت در این شهرک‌ها خارج شده‌اند و این روند در سایر کلان‌شهرها درحال وقوع است.

وی درباره افزایش نرخ اجاره بها معتقد است، اصولا رقم اجاره ارتباط مستقیمی با قیمت مسکن مورد نظر دارد بنابراین کاملا طبیعی است که هرچه قیمت مسکن بالاتر رفته باشد میزان مطالبات موجران هم افزایش یافته و مستاجران ناچر هستند آن مبلغ را بپردازند. به عنوان مثال اگر خانواده‌ای سال گذشته با 400 میلیون تومان امکان خرید مسکن در تهران داشته اکنون همین مبلغ را باید به عنوان رهن به موجر خود بپردازد و یک واحد را اجاره کند.

دنیای مجازی؛ فضایی برای جولان سوداگران

در همین حال مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به افزایش فعالیت اپلیکیشن‌ها و سایت‌های آگهی‌های رایگان مسکن به خبرنگار ما گفت: اصولا این فضا تبدیل به مکانی برای جولان سوداگران شده است چون در این فضا سوداگران با جریان سازی ارقام و اعداد غیر واقعی ارایه می‌کنند.

قلی‌خسروی در ادامه افزود: در این فضا سوداگران با القاء روند افزایشی قیمت به بازار تلاش می‌کنند علاوه بر اینکه سطوح قیمتی جدیدی ایجاد کند تقاضای کاذب را به بازار تحمیل می‌کنند تاجایی که می‌بینیم بعضا نرخ‌های معاملات در مناطقی 30 درصد بالاتر از ارزش واقعی و خریداران بدون اطلاع وارد بازار می‌شوند.

این مقام صنفی تاکید کرد: واحدهای بنگاه‌های املاک با توجه به آموزش‌هایی که می‌بینند و نظارتی که بر فعالیت آنها وجود دارد اصولا وارد اینگونه جریان‌سازی ها نمی‌شوند اما در مقابله با دنیای مجازی تقریبا بی‌دفاع هستند که اینجا لازم است مقامات مسئول وارد عمل شده و مانع از سوداگری در بازار مسکن بشوند.

قلی خسروی به خبرنگار ما گفت: بازار مسکن علاوه بر قواعد عرضه و تقاضا اثرپذیری بالایی از بازارهای موازی مثل ارز، سکه، خودرو و سهام دارد و زمانی که این بازارها از رونق افتاده باشند ناخودآگاه و به‌طور سنتی سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت می‌کند که امروز تقریبا درحال تجربه این اتفاق هستیم و رفته رفته سرمایه‌ها به این سمت معطوف شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های تولید مسکن تصریح کرد: کاملا طبیعی است که مسکن امسال شاهد افزایش قیمت باشد اما آنچه طی چند روز اخیر شاهد بوده‌ایم روند افزایش یا تعدیل قیمتی منطقی نیست بلکه التهابی بود که سوداگران به بازار القاء کردند و مسئولان نظارتی باید بتوانند به گونه‌ای مانع از این سودجویی‌ها بشوند و البته مردم و خریداران هم باید هوشیار عمل کنند.