به گزارش ایراسین، در نامه حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی به سید محمدهادی سبحانیان با استناد به آرای متعدد هیأت دیوان عدالت اداری، آمده است: پرداختی‌های مختلف با عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی با عنوان حق اولاد، حق عائله مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود؛ صرف نظر از اینکه اصولاً هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی به سر می‌برد (بدون اینکه در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد)؛ از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است.

این نامه می‌افزاید: هرچند احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه مقرر می‌شوند اما با این حال در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز تغییری که بیانگر شمول مالیات بر رفاهیات کارکنان باشد؛ ایجاد نشده است. با این وجود متأسفانه آن دستگاه (سازمان امور مالیاتی) بدون توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به اخذ مالیات از اقلام مذکور کرده که این امر موجبات نارضایتی عمومی را ایجاد کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در این نامه تصریح کرد: در راستای تمکین پذیری از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شایسته است دستورات و اقدامات مقتضی را به منظور رعایت مفاد آرای مذکور و تمکین از آن به عمل آورده تا ضمن تحقق حاکمیت قانون از ورود شکایات به دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

در این نامه با اشاره به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری آمده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است و هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد آرای مذکور تصویب کنند به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت است نماینده مرجع صدور مصوبه جدید در هیأت صادر کننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

همچنین در این نامه تاکید شده است: در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص شود وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، مقامات و اعضایی که بر خلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای کرده‌اند؛ مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص هستند و به عنوان مستنکف شناخته و مشمول ماده ۱۱۲ این قانون می‌شوند.