به گزارش ایراسین، بانک مرکزی «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم» را پس از طرح و تصویب در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری این بانک، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به موجب بند «پ» ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲؛ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافیه‌ای مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدت دار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد می‌شود.»

با استناد به حکم قانونی مذکور و به منظور تحقق اهداف قانون یادشده، بانک مرکزی مقرراتی را با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم» تدوین نمود که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۰۳/‏۰۹/‏۱۴۰۳‬ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مقررات یاد شده مشتمل بر احکامی است که اهم آنها به قرار زیر می‌باشند:

بانک‌های حائز شرایط مذکور در دستورالعمل یادشده می‌توانند بنا به درخواست شخص حقیقی خارجی غیر مقیم بالاتر از ۱۸ سال تمام، از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری متعلق به خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و غیر آن، دستگاه خودپرداز‏ / خود دریافت یا کیوسک، نسبت به صدور کارت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نمایند. به هر شخص حقیقی خارجی غیر مقیم فقط یک کارت ریالی تعلق می‌یابد.

شارژ اولیه و مجدد کارت ریالی مذکور صرفاً از محل خرید اسکناس یا حواله وارده ارزی از شخص حقیقی خارجی غیر مقیم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل پیوست، از طریق درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری متعلق به بانک صادرکننده کارت ریالی یا صرافی بانکی وابسته به آن مجاز است.

آستانه کلیه تراکنش‌های کارت ریالی موضوع دستورالعمل مذکور، اعم از خرید، کارت به کارت، دریافت وجه نقد و پرداخت قبض مشابه با آستانه تراکنشی تعیین شده برای کارت‌های برداشت اشخاص حقیقی ایرانی است.

تسویه موجودی ریالی استفاده نشده کارت ریالی باید از طریق فروش ارز از محل منابع ارزی بانک (به استثنای ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی) باشد. همچنین نوع ارز و نحوه پرداخت آن (حواله یا اسکناس) باید براساس توافق بین بانک و شخص حقیقی خارجی غیر مقیم و در چارچوب الزامات مذکور در دستورالعمل پیوست معین شود.

بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند‏.