به گزارش ایراسین، در این میان عدم حضور رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی و ارائه نظرات و دفاع از وزیر پیشنهادی موضوعی بود که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مورد انتقاد قرار گرفت؛ اما رییس مجلس شورای اسلامی دلیل عدم حضور ایشان را نبود مصلحت از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد.

در این میان اعلام نظرات مختلف از سوی نمایندگان موافق و مخالف حسین مدرس خیابانی برای انتخاب یا عدم انتخاب وی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل توجه و جالب بود. نقطه مشترک که هردو گروه مخالف و موافق بر آن اشاره داشتند در زمینه تنظیم بازار و شرایط به وجود آمده برای صادرات و واردات محصولات در صنایع مختلف بود که موافقان از موفقیت و مخالفان از بدتر شدن شرایط تنظیم بازار سخن گفتند.

در واقع تنظیم بازارهای مهم در کشور همچون ارز، فولاد، سیمان، خودرو و بسیاری از کالاهای اساسی که امروزه با افزایش قیمت قابل توجه (دوبرابر شدن نرخ‌ها) روبرو شده و حتی بر بخش تولید نیز اثرگذار بوده، طی ماه‌های اخیر مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشته و به نظر می‌رسد هر اندازه که تصمیم گیری برای چگونگی بهبود شرایط این بازارها به تعویق بیافتد، اوضاع را بیش از پیش حادتر خواهد کرد.  

حال مشکل اینجاست که بعد از پایان یافتن مهلت 3 ماهه ( مدت زمانی که وزارتخانه می‌تواند با سرپرست اداره شود 3 ماه است و بعد از آن دولت باید برای وزارتخانه فرد جدیدی را به مجلس معرفی کند یا اینکه از مقام معظم رهبری برای سرپرست جدید بر اساس قانون اساسی مجوز حکم حکومتی بگیرد.) باید دید که دولت در چه زمانی قرار است شخص جدید را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کند و یا قرار است در صدد گرفتن حکم حکومتی برای انتخاب سرپرست جدید برآید؟ اگر مورد دوم اتفاق بیافتد و بازهم قرار به انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه بزرگ باشد، فرصت برای حضور وزیر جدید و تصمیم گیری‌های وی برای سروسامان دادن به بازارهای مختلف در کشور کمتر شده و تنها حاصل آن عدم ایجاد ثبات در اقتصاد کشور و بدتر شدن شرایط زندگی آحاد جامعه خواهد شد.

در واقع مشکلات به وجود آمده در تنظیم بازار در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور که امروزه شاهد آن هستیم، دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. نخست اینکه برای تنظیم بازار از چه راهکاری استفاده شده است؟ برای مثال در بازار ارز که اکنون یکی از پر نوسان ترین بازارها طی چند ماه گذشته بوده؛ می‌توان گفت که چند نرخی بودن و در واقع همان قیمت‌گذاری دستوری یکی از اصلی ترین دلایل آشفتگی این بازار است که نمی‌توان آن را به وزارت صمت یا سرپرست این وزارتخانه نسبت داد. چراکه تصمیم گیری در این زمینه همواره از سوی بخش‌های کلان و بزرگ اقتصادی کشور صورت گرفته است. اتفاقی که به نظر می رسد ممکن است مجددا تکرار شود و این بار بازار فولاد قربانی قیمتگذاری دستوری شود.

با نگاهی بر نظرات نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی صمت می‌توان دریافت که توجه به اقتصاد مقاومتی و حرکت در این مسیر از یکسو و از طرف دیگر مقابله با مافیایی که گفته می‌شود امروز در بسیاری از صنایع کشور به وجود آمده و شاید یکی از عوامل اصلی در تغییرات قیمتی محصولات است، باید از سوی وزیر جدید وزارت صمت مورد توجه قرار گیرد. برای مثال تغییر قیمت محصول از درب کارخانه تا بازار که رخ میدهد نمی‌تواند متاثر از قیمت ارز در کشور باشد و این واسطه ها و شاید همان مافیای ایجاد شده در کشور این اتفاقات را رقم زده است.

در نهایت می‌توان گفت که مشکلات به وجود امده درست است که در حیطه وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده اما همواره عوامل خارجی و ذی نفع نیز در کشور وجود دارند که تغییرات اساسی در شرایط کشور و بازار و اقتصاد به وجود می آورند و تنها می‌توان با یک مدیریت قوی و جهادی با آنها مبارزه کرد.