به گزارش ایراسین، اعلام نرخ خرید تضمینی در بحث خودکفایی محصولات کشاورزی امر ضروری و حیاتی است تا کشاورز طبق آن درباره نوع کشت خود، قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصول خود برنامه‌ریزی کند.

متأسفانه دولت در سه‌سال متوالی کشاورزان را مورد بی‌مهری خود قرارداده اعلام نکردن نرخ خرید تضمینی یا با تأخیر اعلام کردن و مطابق با نرخ تورم نبودن موضع گیری 3 سال گذشته دولت بوده است . امسال هم این رفتار دولت تکرار شده و با گذشت یک‌ماه از زمان قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی دولت تاکنون اقدامی نکرده است .

آیا نمایندگان مجلس در تعطیلات بسر می برند یا در خوابند ؟ وظیفه قانونی آنهاست پیگیر این موضوع باشند تا نرخ عادلانه تصویب شود.

سؤال اینجاست قانونگذار در سال ۱۳۶۸، جهت حمایت از اشتغال قشر عظیمی از جامعه، جلوگیری از مهاجرت آنها و خالی نشدن روستاها از سکنه که در شرایط فعلی همچنان ادامه دارد و همچنین در جهت حفظ تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، تصمیم گرفت قانونی باعنوان قانون خرید تضمینی محصولات اجرا شود که تا کنون با چالش های جدی در این مورد روبرو شده ایم .

نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به عنوان نماینده کشاورزان رنجدیده و بلا تکلیف کشور سریعاً اعلام می دارد اشتغال ، مهاجرت به شهرها ، امنیت غذایی و زندگی یک سوم از اقشار کشور را بازیچه قرار ندهید  . عدم اعلام نرخ منطقی محصولات کشاورزی و به خطر افتادن معیشت یک سوم جامعه تبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت .

برای تعیین نرخ خرید تضمینی بجای توجه به نظرات کارشناسی بخش تخصصی و تشکل‌های صنفی به نظرات شخصی تکیه می‌شود .

متأسفانه همه منتظرند تا ببینند سازمان برنامه و بودجه چه تصمیمی می‌گیرد. حتی نمایندگان مجلس که وکلای کشاورزان در خانه ملت هستند و نظارت بر اجرای قانون به‌عهده آن‌ها است، هم منتظر هستند ببینید که چه می‌شود.

چرا سرنوشت حدود 5/4 میلیون بهره‌بردار که همراه با خانوارهایشان حدود یک‌سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به تصمیم یک نهاد گره خورده است؟

سردرگمی کشاورزاز بارزترین مشکلات عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است .

لازم به ذکر استقیمت نهاده‌ها مثل سم و کود ، ماشین آلات و حمل و نقل چند برابر شده است .

سم  27 هزار تومان بود و اکنون قیمت آن 90 هزار تومان یعنی حدود سه‌برابر شده است. همچنین کود را با قیمتی کیلویی 10 هزار تومان تهیه می‌شد اکنون با قیمت حدود 25 تا 28 هزار تومان تهیه می‌کنند و در صورت منطقی نبودن نرخ خرید تضمینی خودکفایی به شعار تبدیل می شود .

باز‌پرداخت اقساط بانک برای کشاورزان رویاست ،زمانی که دولت قیمت را به‌موقع اعلام نکند سطح زیر‌کشت بسیار کاهش می‌یابد و امکان از دست دادن خودکفایی در تولید گندم نیز وجود دارد. مجلس هیچ اقدامی برای مقابله با بدعهدی چند ساله دولت بابت اعلام نرخ خرید تضمینی نکرده است.

هشدار می دهیم به خطر افتادن امنیت غذایی کشور دور از ذهن نیست ، در صورتی که مسئولان روند فعلی را ادامه دهند، کشور با کمبود  محصولات استراتژی  مواجه خواهد شد و همانند کلزا و سایر دانه‌های روغنی ناچاراً به واردات روی خواهیم آورد و با توجه به وضعیت نرخ ارز مجبور به هزینه چند برابری واردات برای تأمین نیاز غذایی داخل خواهیم شد .

براستی چه کسانی پشت پرده به موقع اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند ؟

دو حالت وجود دارد؛ یا وارداتچی ها آنقدرلابی قوی دارند که می خواهند تولید داخلی را زمین بزنند، یا مسئولان ما که با وعده های مختلف پست ها و صندلیها را تصاحب می کنند هیچ ارزشی برای کشاورزان قائل نیستند و فقط شعار می دهند !!