به گزارش ایراسین، مهرداد همتی با اشاره به اینکه ۴۰ شرکت خصوصی با ۷ هزار وسیله نقلیه سنگین و سرمایه گذاری هزاران میلیاردی، آماده خدمات‌رسانی در تأمین و توزیع قیر کشور هستند، ادامه داد: اگر قرار باشد که با یک دستورالعمل یا تصمیم مدیریتی جزیره‌ای، تأمین قیر به شرکت‌های خصوصی سپرده شود بختی برای ماندگاری شرکت‌های خصوصی نمی‌ماند.

وی افزود: توزیع قیر در دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس ظرفیت شرکت‌ها و توانمندی آنها باشد و اگر قرار شود خارج از ضوابط انجام شود هزاران نفر در شرکت‌های خصوصی بیکار می‌شوند؛ این چیزی نیست که خواسته مقامات ارشد کشور و مطابق با توصیه‌های متعدد رهبر انقلاب باشد.

همتی گفت: متأسفانه مکاتبات ما در این زمینه با مسئولان به نتیجه نرسیده است و گویا عزمی برای جواب به بخش خصوصی وجود ندارد.

سهم ۳.۴ همتی شهرداری‌ها از بودجه قیر تهاتری

همتی با اشاره به اینکه بودجه قیر تهاتری ۲۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شده، ۱۷ درصد از رقم مذکور (معادل ۳/۴ همت) در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.

وی گفت: در حالی که هیچ‌گونه ابهامی در زمینه رویکرد راهبردی نظام برای جلوگیری از رقابت شرکت‌های دولتی، شبه دولتی یا خصوصی با بخش خصوصی وجود ندارد و بارها به صراحت بر این سیاست از سوی مقامات ارشد کشور تأکید شده، اما متأسفانه در برخی دستگاه‌ها گوش شنوایی برای پذیرش و اقدام وجود ندارد.

بر اساس گزارش تحلیل بازار، همتی ادامه داد: این سازمان بر اساس بند "ک" تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور موظف به بکارگیری ظرفیت همه تولیدکنندگان استاندارد بوده که متأسّفانه ضرورت اجرای این تکلیف قانونی را هم در نظر نگرفته است.

دبیر انجمن قیر ایران گفت: انتظار می‌رود مسئولان ضمن ورود جدی به این پرونده ضمن بازخواست مدیران سازمان با افراد متخلف برخورد کنند.